بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. حقوقية النواب: رؤية جلالة الملك المفدى رسخت قيم العدالة بين الجميع

  • article

  المنامة في 20 فبراير / بنا / أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب عمار البناي، بما حققته مملكة البحرين من تقدم رفيع في مجال العدالة الاجتماعية ودورها الانساني، بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما نص عليه دستور مملكة البحرين في تعزيز قيم العدالة.


 وأعربت اللجنة، عن بالغ تقديرها للجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته السديدة لمؤسسات الدولة للقيام بمسئوليتها ومهامها في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي حققت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة وانتقلت من مرحلة تمكين المرأة الى مرحلة تقدم المرأة، بفضل جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والبرامج النوعية في تحقيق تكافؤ الفرص.


 وأكدت اللجنة، دعم مجلس النواب المستمر لتطوير المنظومة التشريعية  في القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم المنظومة العمالية ، وتعزيز حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وتوفير السكن الملائم، والعديد من البرامج الاجتماعية والخدماتية لكافة الفئات ، بجانب جهود المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، وما حققته مملكة البحرين من مبادرات ومشاريع متميزة في هذه المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.


 وأشارت اللجنة، إلى أن مملكة البحرين قدمت درسا حضاريا ونجاحا بارزا في مواجهة جائحة كورونا عبر جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ضمان توفير لقاح التطعيم والفحص والدعم اللازم والمتعدد، لجميع المواطنين والمقيمين مجانا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات والمنظمات، تأكيدا على حرص واهتمام مملكة البحرين في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والتعايش والتسامح والإنسانية.


 وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يحتفل فيه العالم في 20 فبراير من كل عام، والذي حمل موضوع عام 2021: (دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي)، ان مملكة البحرين سجلت قصة نجاح رائدة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واستثماره في مجالات العمل والحياة، وهو بالتمام ما أكدته الرؤية الملكية السامية والثاقبة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقبل وقوع جائحة كورونا على العالم، بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الإلكتروني واستثمارها في دعم الاقتصاد وقطاعات العمل المختلفة.


 وأضافت اللجنة، ان اهتمام مملكة البحرين بدا واسعا وكبيرا اليوم  في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات والمنصات الرقمية، وتضمينها في القطاع الاقتصادي والنشاط التجاري ، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وما قامت به مملكة البحرين من جهود وبرامج منذ سنوات طويلة جاءت نتائجها وثمارها بشكل واضح اليوم في المجال التعليمي والصحي وكافة المجالات التنموية.


 وقالت اللجنة، ان اجراءات مملكة البحرين والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة فيها اسهمت في اتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع افراد المجتمع ، كما ساهمت المنظومة العمالية التنفيذية والتشريعية في التشجيع على إنشاء منصات العمل الرقمية للعمال بمختلف فئاتهم، وعبر لوائح تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بعد والتعليم عن بعد ، والاجتماعات المرئية ، مما ساهم في تحقيق المزيد من الانجازات.


 وأكدت اللجنة، دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة ، ومساعدته على تجاوز كافة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ودعم التحولات الرقمية في القطاع الاقتصادي، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


 وأضافت اللجنة ، ان مملكة البحرين تمضي قدما في إرساء قواعد صلبة ومتينة نحو الدولة المدنية العصرية، وانطلاقا من دولة القانون والمؤسسات، وما نص عليه دستور مملكة البحرين في رعاية الحريات الدينية ، وحرية الرأي والتعبير المسئولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وممارسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لأدوارها ومسئولياتها وفقا لمبدأ فصل السلطات، مع التأكيد على التعاون الفاعل بينها، مع حماية المال العام وتحقيق قيم ومبادئ العدالة، والاستمرار في الرقابة والتشريع، والإصلاح والتطوير، باعتبارها ركائز عميقة في المجتمع البحريني ، من اجل الوطن والمواطن والمستقبل الزاهر.


ع ر