(تمكين) تستأنف كافة برامجها المختلفة تعزيزًا لفرص دعم البحرينيين

  • article

المنامة في 20 يناير/ بنا / تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن استئناف كافة برامجه المختلفة التي يقدمها للأفراد والمؤسسات والتركيز على دعم توظيف البحرينيين، وذلك مواصلةً لتعزيز الجهود الوطنية في تطوير سوق العمل وتعزيز تنافسيته.


وصرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" أن استئناف برامج "تمكين" يأتي انسجاماً مع التطلعات الحكومية للمرحلة المقبلة بهدف تشجيع توظيف الكوادر الوطنية، بما فيهم حديثي التخرج، من خلال تعزيز التنافسية في سوق العمل والتركيز على تنمية الكوادر الوطنية في إطار متطلبات ومعطيات السوق الجديدة.

 

ونوه بأن "تمكين" خصصت ميزانية قدرها 120 مليون دينار بحريني لثلاثة أعوام (2021-2023) لدعم توظيف البحرينيين، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل واستحداث حوافز وبرامج جديدة، منها دعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مؤكدًا حرص "تمكين" من خلال برامجها على تلبية حاجات السوق الراهنة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية على السوق العالمية.

 

وفي مؤتمر صحفي خاص عقد بهذه المناسبة، تناول سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، الدور الذي ستقوم به الوزارة والهيئة في تنفيذ المبادرات الثلاث التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها صندوق العمل "تمكين".

 

وذكر حميدان أن إطلاق هذا البرنامج يأتي لتشجيع توظيف المواطنين في ظل جائحة كورونا، وكثافة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل، خاصة في ظل التسهيلات للتسجيل إلكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وبغرض دعم أصحاب العمل وتمكينهم من خلق فرص وظيفية للمواطنين، إلى جانب رصد وتقييم الحكومة الموقرة لمؤشرات سوق العمل، حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يستهدف توظيف 25 ألف مواطن في العام 2021، وتوفير عشرة آلاف فرصة تدريب، وذلك من خلال تطبيق ثلاث مبادرات، تهدف الأولى منها إلى  استئناف كافة برامج "تمكين"  وذلك لتعزيز أفضلية توظيف المواطنين بالقطاع الخاص من خلال معالجة فجوة الكلفة وجعلها تميل لصالح العامل البحريني، إلى جانب دعم قدرة أصحاب العمل على خلق فرص عمل جديدة وجاذبة للمواطنين، إضافة الى تحسين أجورهم، مشيراً في هذا السياق إلى أن متوسط أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص يبلغ 763 ديناراً بحرينياً.

 

وأوضح حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل ستباشر في تنفيذ المبادرة الثانية بتمديد فترة الإعلان عن الشواغر داخل مملكة البحرين، من أسبوعين كما هو مطبق في الوقت الحالي، إلى ثلاثة أسابيع، قبل فتح مجال التقدم بطلب الاستقدام من الخارج، وذلك بغرض تشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من مزايا البرنامج وزيادة مدة الترويج والتسويق للوظائف ومنح أصحاب العمل فرصاً أفضل لاختيار ما يناسبهم من الكفاءات الوطنية.

 

أما فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فقد أوضح حميدان بأن هيئة تنظيم سوق العمل ستعمل على التنسيق بشكل مكثف مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية من أجل الرقابة على العمالة غير النظامية وضبطها وترحيلها وعدم السماح لها بمنافسة العامل البحريني أو أصحاب العمل بما يعزز أفضلية المواطنين عند التوظيف، ومعالجة أية تحديات في سوق العمل بسبب وجود هذه النوعية من العمالة غير النظامية، لافتاً الى أن أجهزة التفتيش الرقابية ستعمل على تنفيذ الضوابط السبعة التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمالة المرنة أو غير النظامية.

 

ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذه المناسبة أصحاب العمل والباحثين عن عمل للاستفادة من مزايا البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم في هذا الخصوص بتقديم الخدمات الإلكترونية في إطار سياسة تسهيل الإجراءات المطبقة بما يضمن نجاح هذا البرنامج التنموي وتحقيق أهدافه المرجوة في تسريع توظيف المواطنين في القطاع الخاص مع تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً.

 

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي أنه سيتم فتح باب التسجيل في برامج "تمكين" ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بدءًا من الأسبوع القادم الموافق 24 يناير الجاري، حيث سيتم تعزيز مساحة الدعم من خلال دعم الأجور ودعم التدريب، فضلاً عن طرح برنامج خاص موجه لفئة حديثي التخرج يقوم على دعم فرص توظيفهم عبر أنماط العمل المختلفة، سواء أكان العمل بنظام الدوام الكامل أو الجزئي، ودعم تدريبهم على رأس العمل، تمهيداً لتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص. وسيتم إجراء تقييم شامل لبرنامج تمكين لتوظيف حديثي التخرج بعد مرور ستة أشهر من اطلاقه، دون أن يمس ذلك بمدة العقود المعتمدة والتي تمتد إلى ثلاث سنوات، حيث سيتم التأكد من فاعلية الإجراءات والعمل على تحسينها فيما يخدم أهدافها وينسجم مع استراتيجية تمكين في مرونة الاستجابة لمتغيرات السوق.

وأشار د. جناحي إلى أن التركيز على تأهيل الكوادر البحرينية لجعلها الخيار الأول في سوق العمل يأتي على رأس أولويات تأسيس تمكين، فضلاً عن الحرص على دعم تطورها المهني وتبوؤها مناصب قيادية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل مواصلة لدعم هذه الجهود، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة للسوق، والواقع الحالي له وما يتطلبه من مهارات مهنية ووظيفية مناسبة، والاستثمار في مجالات العمل الواعدة التي تتطلب التطلع إليها خلال السنوات القادمة.


ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم الطلبات في برنامج دعم المؤسسات اعتبارًا من فبراير المقبل، والذي يشمل تحديثات تسهم في تلبية تطلعات السوق الحالية بما فيها تطوير الموظفين فيما يحقق تقدمهم الوظيفي.


ع إ ح

بنا 1657 جمت 20/01/2021