الشيخ خالد بن عبد الله: (الكهرباء والماء) تستهدف إمداد كافة مناطق المملكة بالطاقة بمشاريع تفوق 1.53 مليار دولار

  • article

المنامة في 09 يونيو/ بنا /  أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن النمو الاقتصادي الإيجابي والمتسارع الذي تشهده المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد واكبته دفعة قوية لتوفير بنية تحتية ذات معايير عالية الجودة من خلال مشاريع استراتيجية على كافة الأصعدة، لاسيما مشاريع الكهرباء والماء.
 
وقال معاليه: "إن إيمان الحكومة الموقرة بأهمية الكهرباء والماء بوصفهما مصدراً مهماً من مصادر الطاقة، والعصب والمشغل لسائر الخدمات والقطاعات الأخرى، دفعها من خلال هيئة الكهرباء والماء لتخطيط وتنفيذ مشاريع نوعية بقيمة تتجاوز 1.53 مليار دولار أمريكي، وذلك لمشاريع تم تنفيذها خلال فترة العقد الماضي، وأخرى يجري تنفيذها ويؤمل الانتهاء منها خلال الأعوام المقبلة".
 
وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد ترأس اليوم الأربعاء بواسطة تقنية الاتصال المرئي، اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، حول مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء.
 
وخلال الاجتماع، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن شكره وتقديره لسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، ولكافة منتسبي الوزارة والهيئة، على الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ ما التزمت به الحكومة في برنامجها للأعوام (2019 – 2022) من مشاريع ذات صلة بتطوير شبكات الكهرباء والماء، والتي من شأنها أن تؤمِّن بيئة داعمة للتنمية المستدامة، وتعزز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة.
 
وقال معاليه: "إن المتتبع لخارطة مشاريع هيئة الكهرباء والماء يجد أنها تستهدف تحقيق الغاية الرئيسة والمتمثلة في ضمان وصول الطاقة لكافة مناطق المملكة وإمدادها بهذه الخدمة الحيوية بانتظام بشكل مستدام؛ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، ويحق لنا أن نفخر بما حققته هيئة الكهرباء والماء من نسب إنجاز مرتفعة بلغت 78% كمتوسط تنفيذ مشاريعها ضمن برنامج الحكومة الحالي، وذلك لغاية مايو المنصرم".
 
وأوضح معاليه أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبينة التحتية تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع هيئة الكهرباء والماء، وتعْتبِر مشاريعَها من الأولويات التي تتابع تنفيذها وسير العمل فيها، وتهتم بالتنسيق فيما بين الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لضمان تنفيذها بالكفاءة المطلوبة، وبخاصة مع وزارة الإسكان التي قامت بجهد مقدر على مدار السنوات الماضية في سبيل تنفيذ المدن الإسكانية، تأكيداً على المبدأ الذي اعتمدته اللجنة والمتمثل في تزويد المشاريع الإسكانية بالخدمات المطلوبة، وعلى رأسها الكهرباء والماء، بشكل متزامن مع الإنجاز في الأعمال الإنشائية، بما يكفل توفير عنصر الاستقرار، ومعيار جودة السكن، ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
 
هذا، وتتمثل مشاريع تطوير الكهرباء والماء التي تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، في التالي:

مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت: بلغت كلفته 740 مليون دولار، وتم الانتهاء منه خلال العام الجاري. يهدف إلى رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل اقتصادي. تم استكمال بناء وتشغيل جميع المحطات وجميع الخطوط الكهربائية.

- مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت – (المرحلة الأولى): تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 96%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري و يهدف إلى تعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلوفولت لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة المولدة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى مراكز الأحمال الصناعية والتجارية والسكنية في مملكة البحرين و تم تشغيل جميع محطات هذا المشروع في مناطق عذاري ودرة البحرين وجنوب مدينة حمد، وسوق المحرق وبر سار وجري الشيخ والمجلس الوطني وإسكان الحجيات وشرق سلماباد ومحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت للمشاريع الإسكانية – (المرحلة الثانية): تبلغ كلفته 200 مليون دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 52%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري؛ و يهدف إلى تعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية وبناء محطات نتيجة التوسع العمراني في المدن الإسكانية الجديدة: مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد.

- مشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء لمشروع الرملي الإسكاني: تبلغ تكلفته 50 مليون دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 55%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري و يهدف المشروع إلى بناء محطتين لنقل الكهرباء بجهد 220 وجهد 66 كيلوفولت لتوفير خدمات الكهرباء لمشروع الرملي الإسكاني.

- مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار: تبلغ كلفته 193 مليون دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 40%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل و يهدف إلى تزويد منطقة جزر حوار بما تحتاجه من الطاقة الكهربائية لتغذية التطور العمراني المستقبلي، وجميع المنشآت الحيوية في الجزر.

- مشروع إنشاء محطة توزيع المياه لمشروع الرملي الإسكاني: تبلغ كلفته 30 مليون دولار، وتم البدء به خلال العام الجاري، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام 2023، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 30% و يهدف إلى بناء محطة توزيع المياه والأعمال المصاحبة لتوفير الماء لمشروع الرملي الإسكاني.

- مشروع تطوير شبكات نقل المياه في مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق الحد: تبلغ كلفته 70 مليون دولار، وتم البدء به خلال العام 2021، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام 2023، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 30% و يهدف إلى تزويد مشاريع إسكان مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، بالمياه.

- مشروع تطوير شبكة نقل المياه (البسيتين والجفير): بلغت كلفته 50 مليون دولار، وتم الانتهاء منه خلال العام المنصرم و يهدف إلى تحسين وضع الأمن المائي عن طريق رفع السعة التخزينية، وتلبية الطلب على المياه نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.



خ س / ن ع