وزير العمل والتنمية الإجتماعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر: 15 برنامج دعم غير مباشر ورفع إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي 7% بمجموع 435 مليون دينار

  • article

المنامة في 16 أكتوبر/ بنا / أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اهتمام مملكة البحرين في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتحويل المواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، وتقديم 15 برنامج دعم غير مباشر ورفع إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي 7% بمجموع 435 مليون دينار، كما تعمل وزارة العمل على تحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، فهذا التوجه أثبت جدوى المبادرات التي أطلقتها المملكة ولا تزال في مكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل.


جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، والذي يوافق 17 من أكتوبر من كل عام، وبين السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً تحديداً لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات الاقتصادية، فقد أقرت الحكومة الموقرة أوجه دعم مختلفة مباشرة وغير مباشرة للمواطن، بحيث تسهم في رفع مستواه المعيشي وتعينه على تسيير حياته بكرامة، حيث تتمثل أوجه الدعم المباشر بباقة من المساعدات والبرامج التي تقدمها حكومة مملكة البحرين.


وقال وزير العمل: إن معونة الضمان الاجتماعي "تختص بالفئات الأكثر احتياجاً، من منعدمي الدخل أو ممن ليس لديهم مصدر دخل كاف يعتمدون عليه في معيشتهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، بصرف مساعدات مالية شهرية بحسب عدد أفراد الأسرة، تسهم في حمايتهم من الفقر والعوز والحاجة، والذين عرَّفهم القانون بفئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم، في حين تختص علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، التي تصرف لتمكين الأسر البحرينية ولإعانتها على مواجهة الغلاء في الأسعار، وفي مقدمتها الأسر التي تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي كونها الأسر الأكثر احتياجا، ويضاف إليها جميع أرباب الأسر من العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد من هذه العلاوة أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك بقيمة 100 دينار لمن يقل دخله الشهري عن 300 دينار، و70 دينارًا لمن يقل دخله الشهري عن 700 دينار، و50 دينارًا لمن يقل راتبه عن 1000 دينار".


وأشار حميدان الى ان علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين تشمل جميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص دون استثناء، وتصرف لهم مع المعاش التقاعدي، كما تصرف للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش بحسب نسب استحقاقهم للمعاش، وذلك تقديراً لدور المتقاعدين البارز طوال فترة عملهم وعطائهم في خدمة الوطن وتنميته بكل تفانٍ، ويستفيد منها نحو 82 ألفاً لتسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، حيث يتم صرفها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 150 ديناراً للمواطن إذا كان معاشه التقاعدي يقل عن 700 دينار، و125 ديناراً لمن يزيد معاشه التقاعدي على 700 دينار، وتصل إلى 75 ديناراً لمن تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار، إلى ذلك ثمة علاوة بدل السكن التي تقدمها وزارة الإسكان لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، ويستفيد منها حوالي 45 ألف مواطن لتعينهم على تكاليف السكن لحين الحصول على الوحدة الإسكانية، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة من سكن ومعيشة لائقة للمواطن، حيث تتكفل بصرفها وزارة الإسكان وتبلغ 100 دينار، تصرف لصاحب الطلب الإسكاني شهرياً".


 وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية : " لدينا أيضا التعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، والذي يشمل أكثر من 160 ألف أسرة، وتصرف وفق معادلة حسابية تضمن حق كل فرد في الأسرة في هذا التعويض، إلى جانب مخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً الذي يحصل عليه لكل ذي إعاقة من ذوي العزيمة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليعينهم وأسرهم على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات إعاقاتهم وتيسير حياتهم قدر الإمكان، ويبلغ عددهم ما يزيد على 12 ألف من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، فضلا عن مكرمة شهر رمضان الكريم، التي تصرف سنويًا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والتي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية من ضمان اجتماعي ومخصص إعاقة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة في الشهر الفضيل".


ونوه حميدان إلى أن مملكة البحرين تقدم تخفيضا لفاتورة الكهرباء والماء شهرياً للأسر والأفراد المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، التي تتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء لتخفف عن كاهل المستفيدين منها بعضاً من تكاليف الحياة المعيشية، إلى جانب إعانة بدل التعطل والتي بمقتضاها يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله على إعانة التعطل، وهي عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريًا، بمقدار 200 دينار للجامعي، و150 ديناراً لغير الجامعي، لتعين الباحث عن عمل على تحمل نفقات المعيشة أثناء رحلة البحث عن عمل، وتستمر شهرياً لمدة 9 أشهر لحين حصوله على الوظيفة، أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فإنه فور تسجيله كباحث عن عمل، يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق" ،إلى جانب تقديم برنامج تدريب مهني مجاني للباحث عن عمل إلى جانب بدل التعطل، كما يتم مساندة الموظف المستجد، والأخذ بيده لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، فضلاً عن تحويل الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خلال البرامج الاحترافية النظرية والعملية لتسهم في تطوير معلوماتهم وإكسابهم مهارات وسلوكيات ومعرفة ترتقي بمستوى كفاءتهم الإنتاجية، بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، حيث يتنوع هذا النوع من التدريب سواء كان التدريب الأساسي، أو التدريب الاحترافي، أو التدريب على رأس العمل".


وعن أوجه الدعم غير المباشر قال وزير العمل إن حكومة مملكة البحرين تدعم كافة المواطنين بصورة غير مباشرة من خلال 15 برنامج دعم غير مباشر، تتمثل في الخدمات التعليمية، والصحية، وخدمات الكهرباء والماء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، ودعم الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الخاص عند التوظيف عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف، والإسكان، والمشتقات النفطية، ورعاية كبار المواطنين، علماً بأن الحكومة الموقرة رفعت إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي المقرر من 385 مليون دينار بحريني في العام 2018 إلى 435 مليون دينار بحريني في العام 2019، بنسبة زيادة تبلغ 7%.


وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتي تصب في صالح تنمية المجتمع المحلي قال الوزير حميدان : "ثمة حزمة من المساعدات الاجتماعية للمواطن، ورغم أهدافها النبيلة في إعانته على مواجهة تكاليف الحياة والعيش بما يليق به، إلا أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقه يكمن في الانتقال بالمواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، فبدلاً من أن يكون معتمداً في معيشته على المساعدات الاجتماعية، فإن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من البرامج التي تمكنه من أن يكون منتجاً ومسهماً في المسيرة التنموية للبلاد، ومن أبرز هذه البرامج "برنامج خطوة للأسر المنتجة" الذي يهدف إلى تشجيع الأسرة البحرينية والشباب على تأسيس مشروعاتهم الإنتاجية الخاصة، ودعمهم بتطوير إنتاجهم بالتدريب وتوفير البيئة والإمكانيات المناسبة لينجحوا ويحققوا دخلاً يعينهم على النهوض بمشروعاتهم المنزلية والإنتاجية، فضلاً عن توفير سبل التسويق المختلفة في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية والعديد من المراكز الأخرى أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال بنك الأسرة المتخصص في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية والأفراد".


وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة الموقرة تقدم التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، وعنها قال: "إن تحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، أثبت جدوى المبادرات التي أطلقتها المملكة ولا تزال في مكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل، وذلك لم يكن ليتم ويحدث إلا بتضافر جهود كافة القطاعات سواء كانت وزارات أو مؤسسات قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدني".


ع إ ح


بنا 1125 جمت 16/10/2020