تقرير: زيارة رئيس وزراء الهند للبحرين إضافة نوعية لرصيد العلاقات الحافل

  • article

المنامة في 21 أغسطس /بنا/ الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها السيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، تعتبر الأعلى مستوى من الجانب الهندي منذ ثلاثة عقود؛ إذ أنه أول رئيس وزراء هندي يزور المملكة، ما يمثل إضافة جديدة ونوعية وامتداداً للعلاقات القوية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، التي تستند إلى تاريخ عريق وممتد عبر مئات السنين من التمازج الحضاري والثقافي والتبادل التجاري بين البلدين والشعبين الصديقين، وفي العصر الحديث ازدهرت وتطورت العلاقات الثنائية عبر تطوير العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطرداً، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كافة المجالات.

 

ويأتي اهتمام مملكة البحرين بمواصلة تنمية أفق التعاون والتنسيق مع جمهورية الهند الصديقة للبناء على الرصيد الحافل من العلاقات بينهما، وتقديراً من مملكة البحرين للموقع الهام الذي تحوزه الهند كدولة آسيوية لها ثقلها الآخذ في التنامي دولياً على الصعد التنموية والتكنولوجية والاقتصادية. وتتميز العلاقات البحرينية الهندية باتساع وتنوع مجالات وأطر التعاون، في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانيات وموارد وقاعدة اقتصادية واستثمارية زاخرة بالفرص الواعدة، شكلت منطلقاً نحو مزيد من توثيق عرى التعاون الثنائي منذ بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عام 1971.

 

ويعد إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند تطوراً بارزاً في إطار توطيد العلاقات الثنائية، إذ حلت اللجنة بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني لتكون أكثر شمولاً لكافة مجالات التعاون، وعقدت اللجنة اجتماعين منذ تأسيسها الأول في نيودلهي في الثاني والعشرين من فبراير عام 2015، والثاني في المنامة في 15 يوليو 2018، برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن الجانب البحريني، ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الهندية الراحلة سوشما سواراج، وبحثت اللجنة كافة جوانب وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وأبرزها التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من الأطر. 


وعلى الجانب الآخر هناك كثافة في الزيارات من المسؤولين في الهند لمملكة البحرين مما يتكامل مع عمل اللجنة، ومن أحدثها زيارة معالي السيد بيناراي فيجاين الوزير الأول لولاية كيرلا في فبراير 2017، وزيارة وزيرة الخارجية الهندية في يوليو 2018، وزيارة السيد راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني في يناير 2018، وزيارة وفد برلماني هندي رفيع المستوى في أبريل 2018.

 

ويعد التعاون على المستوى الاقتصادي من أبرز صور التعاون بين البلدين؛ حيث تمتد العلاقات التجارية والاقتصادية الحديثة بين البحرين والهند إلى مطلع سبعينيات القرن المنصرم، وقد أخذت هذه العلاقات زخماً جديداً مع الخصخصة وتنويع الاقتصاد البحريني الذي يشهد تقدماً متسارعاً، حيث يوفر المناخ الاقتصادي ببابه المفتوح للاستثمار الأجنبي فرصاً حيوية للشركات والمستثمرين الهنود، وهو ما سمح للكثير من الشركات الهندية أن تتخذ من المنامة مقراً لها للوصول إلى السوق الخليجية، وتعتبر البحرين بالنسبة للمستثمرين الهنود واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود مرافق الاتصالات والنقل المتطورة التي تجعل منه مكانا مهماً للاستثمار مما يعزز بنية الاقتصاد البحريني ويحفز خلق فرص العمل.

 

وبحسب الأرقام الحديثة؛ ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل سريع ومتواتر، فقد سجل حجم التبادل التجاري عام 2018 نمواً بنسبة تقدر بنحو 24.6% في الفترة من 2016-2018، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين (عام 2018) 1.1 مليار دولار أمريكي، ويشار هنا أن جمهورية الهند هي السابعة في ترتيب الشراكات التجارية لمملكة البحرين بنسبة للواردات والشريك التجاري السادس بالنسبة للصادرات.

 

وتعزيزاً للمجال الاستثماري، فقد افتتح في عام 2014 مكتب لاتحاد الصناعات الهندية في البحرين، بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، ويصنف الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ولا يقتصر فقط على التجار الهنود للاستثمار في البحرين ولكنه يشجع التجار البحرينيين للاستثمار في الهند. ويضم المكتب نحو 8,000 شركة ويمتلك 65 مقراً حول العالم. كما وقعت البحرين مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، ومذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية بين البلدين.

 

وتعد العلاقات الاجتماعية بين البلدين قديمة وممتدة؛ حيث تأسس النادي الهندي في البحرين منذ عام 1915، كما تأسست المدرسة الهندية في البحرين عام 1950، وإيماناً بعمق هذه العلاقات أطلقت في ديسمبر 2007 الجمعية البحرينية الهندية والتي سعت للاستفادة من التطور في المجتمع المدني إلى العمل بنشاط على تعزيز العلاقات بين البلدين، وليس فقط الروابط التجارية، ولكن وفقا لبيان الافتتاح للجمعية في الحياة السياسية والشؤون الاجتماعية والعلوم والثقافة.


وهناك دور مشهود للجالية الهندية في البحرين من خلال إسهاماتها في تعزيز وتيرة التنمية في المملكة منذ عقود طويلة، وهذا الدور هو محل تقدير من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وتعد الجالية الهندية أكبر جالية وافدة في مملكة البحرين، ويصل تعدادها ما يفوق 300 ألفا، وتعتبر الكثير من عائلات المقيمين وغير المقيمين ان مملكة البحرين بلدهم الثاني، ويتمتعون بكامل حقوقهم الاجتماعية والتجارية، كما يتمتعون بالحرية الكاملة في ممارسة عباداتهم وشعائرهم مثلهم كمثل جميع المواطنين والمقيمين، كما أن لهم الحق في عضوية الجمعيات المهنية وانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، فأصبحوا ضمن النسيج الوطني للبلاد.


م.ف.ق/ع - م


بنا 1541 جمت 21/08/2019