تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي.. نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق يشكل ست فرق عمل لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ويصدر تعميماً بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية

  • article

المنامة في 11 أكتوبر / بنا / تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، أصدر معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، قراراً بتشكيل ست فرق عمل لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة.


 وبموجب القرار رقم (2) لسنة 2018 الصادر عن معاليه الخميس 11 أكتوبر 2018، فقد تم تشكيل فرق العمل الست على النحو التالي:

1-فريق صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

2- فريق السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات.

3-فريق المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة وزير الإسكان.

4- فريق الموارد الطبية برئاسة وزيرة الصحة.

5- فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

6- فريق نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.


 وبناء على هذا القرار أصدر معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تعميم رقم (3) لسنة 2018 بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية ونص التعميم على اعتماد الوزارات والجهات الحكومية للآلية التي تم استحداثها بشأن طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية.


 وتضمن التعميم الإجراءات المستحدثة بشأن طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية حيث تقوم بإحالة الطلبات إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة وملء النموذج الخاص بطلبات الشراء على النظام المالي المركزي ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية المعنية.


 وبعد دراسة بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، تستلم وزارة المالية توصيات الفرق ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.


 وتأتي مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.


ع إ ح/ع ع


بنا 1259 جمت 11/10/2018