مجلس التنمية الإقتصادية و(ديجيتال جيرسي) يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قوة الإقتصاد الرقمي

  • article
  • article

لندن في 14 مايو / بنا / وقع مجلس التنمية الإقتصادية مذكرة تفاهم مع (وكالة ديجيتال جيرسي)، خلال مشاركة وفد بحريني رسمي، يترأسه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج في القمة العالمية للابتكار المالي IFGS، بالمملكة المتحدة حيث ضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الإقتصادية، وبنك البحرين الوطني وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) ومصرف السلام. 


ويأتي التوقيع على المذكرة امتدادا لجهود البحرين لتدويل نجاحها المحلي في رقمنة خدماتها المالية، باعتبار أن جيرسي والبحرين تجمعهما الريادة على صعيد الرقابة القانونية في قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا.


وسيعتمد التعاون بين البحرين وجيرسي على نجاح جهود البحرين لتطوير التكنولوجيا المالية إلى قطاع اقتصادي مستدام. وفي هذا الإطار، ستنعقد شراكة بين (خليج البحرين للتكنولوجيا المالية)، أول وأكبر مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة من جهة، و(ديجيتال جيرسي هاب) و(ديجيتال جيرسي إكستشينج) من جهة ثانية. كما تعهد الجانبان بتطوير برنامج مشترك للمرأة في مجال التكنولوجيا المالية.


وسيكون هناك مساهمات إضافية من جهات ذات مصلحة في مجالات التعاون، مثل (جيرسي فايننس) و(لجنة جيرسي للخدمات المالية) و(بنك البحرين المركزي). ويعمل بنك البحرين المركزي إلى جانب لجنة جيرسي للخدمات المالية ضمن شبكة الإبتكار المالي العالمية، وهي شراكة دولية بين الجهات التنظيمية من أكثر من 16 دولة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ، حيث يعملون لتصميم خطط تجريبية تنظيمية داعمة للتكنولوجيا المالية.


(وكالة ديجيتال جيرسي) هي وكالة التنمية الإقتصادية للقطاع الرقمي في جزيرة جيرسي التي تتمتع بالحكم الذاتي مع التبعية للتاج في المملكة المتحدة.


كما شارك أعضاء الوفد في العديد من الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة، حيث شهدت القمة مشاركة أكثر من 2000 من كبار القيادات في قطاع التكنولوجيا المالية من حول العالم، وهو ما شكل للبحرين فرصة لا نظير لها للتعريف بالمملكة دوليًا كوجهة رئيسية لخدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.


وأكد المعراج خلال مشاركته في جلسة شهدتها القمة تحت عنوان (التكنولوجيا المالية: مستقبل تنظيم الخدمات المالية) التطور الملحوظ في إنشاء إطار رقابي عصري ومرن في مملكة البحرين.


وقال سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي خلال الجلسة: "يحرص مصرف البحرين المركزي بدوره كجهة تنظيمية على تشجيع الإبداع وأن يكون قوة قائدة وداعمة قادرة لتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه الشركات. ونحن في مملكة البحرين نرغب بأن نقود النمو في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لدينا خطط طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين من خلال التركيز على تكنولوجيا التأمين وتعزيز البيئة لتطوير هذا القطاع".


واستضاف مجلس التنمية الاقتصادية مائدة مستديرة للنقاش حول أهمية التنوع في دفع النمو المستقبلي في مجال التكنولوجيا المالية، والتطرق للنجاح في بناء النظام الحالي للتكنولوجيا المالية في البحرين، حيث إن توافر مجموعة متنوعة من الخلفيات والأفكار يعتبر أمرا أساسيا لإنشاء بيئة أعمال مستدامة للتكنولوجيا المالية، وتتطلع البحرين إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد الحاضرون أن المملكة يجب أن تبقى ملتزمة بتشجيع مبدأ الشمولية المالية عبر إتاحة وصول الجميع إلى الخدمات المالية، علمًا بأن هذا المبدأ يحكم القطاع المصرفي البحريني منذ تأسيسه عام 1919م.


وتهدف الزيارة إلى عرض آخر التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، ومن أبرزها التوجهات المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة والأصول المشفرة وتكنولوجيا التأمين والنجاح المستمر الذي تشهده التجربة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والمتمثلة في البيئة الرقابية التجريبية الخاصة بالتكنولوجيا المالية في البحرين.


أ.ا.ش/ع ذ


بنا 1020 جمت 14/05/2019