"الشورى" يناقش غدًا مرسوم بقانون بشأن "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"

  • article

المنامة في 27 نوفمبر/ بنا / يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ الأحد، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" يُمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية، والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن قدَّموا خِدْمات متميزة أثناء انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث.


 كما يُمنح الوسام لورثة من استُشهِد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك. ويُمنح كذلك للأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وخِدْمات جليلة في الدَّعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث.


فيما سيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020،  وذلك في إطار سعي مملكة البحرين لمساندة الجهود الدولية في حماية البيئة والحياة الفطرية وتحقيقًا لأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها مملكة البحرين.


وسينظر المجلس خلال الجلسة في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية.


كما سيواصل المجلس مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصاد بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.


ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، مؤكدة اللجنة أن المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام، أصبحت حقًا من حقوق المواطن والمجتمع.


م خ


بنا 0957 جمت 27/11/2021