المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لما يثار في بعض البيانات والتصريحات بشأن تدويل بعض الإجراءات المتصلة بقضية خاشجقي

  • article

جنيف في 14 مارس/ بنا / شددت المملكة العربية السعودية على رفضها القاطع لما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بقضية مقتل مواطنها جمال خاشجقي، وذلك انطلاقاً من وجوب احترام سيادتها واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، ولما في ذلك من تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها.


جاء ذلك في كلمة وفد المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالسعودية، وألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العيبان قوله أمام الجلسة انه فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها عدد من الدول بشأن قضية خاشقجي، فقد تعاملت السعودية معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند لمبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين هما (122/168)، و (122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة السعودية، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.


وبين العبيان أن النيابة العامة السعودية شرعت بالتحقيق في هذه القضية، حيث كلفت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم، وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وجرى استجوابهم من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، ومازالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية، وتجدر الإشارة إلى أنه حضر المحاكمة مندوبون من هيئة حقق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السعودية، وما زالت النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام.

 

وأكدت المملكة العربية السعودية أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.




م.ح.


بنا 1822 جمت 14/03/2019