تقرير الاستثمار العالمي 2019 يؤكد..6% نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين

  • article

المنامة في 12 يونيو/بنا/ أكد سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على "تعاون المجلس مع الحكومة الموقرة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين"، منوها بجهود الحكومة في تدشين نظامي (بنايات) و(سجلات) واللذين سهلا الإجراءات للمستثمرين وبما يساعد على النمو، متمنيا أن يكون الرقم المتحقق معبرا عن استثمارات حقيقية.


وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة أطلاق تقرير الاستثمار العالمي أوضح في رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) حول المنافسة بين دول الخليج على استقطاب الاستثمارات "أن مملكة البحرين حققت المركز السادس على مستوى دول غرب آسيا، وهو ما يؤكد أن المنافسة ليست محصورة في دول الخليج، وإنما هي عالمية وتتجاوز حدود المنطقة، وقال إن مملكة البحرين مكملة للدول الشقيقة، حيث يمثل النمو والانفتاح في السوق السعودي يساهم في ارتفاع معدلات النمو في البحرين".


كشف سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لمملكة البحرين، إلى 1.515 مليار دولار في العام 2018 بالمقارنة مع 1.426 مليار دولار في العام الذي قبله وبنسبة زيادة تبلغ نحو 6%، بحسب ما أكده تقرير الاستثمار العالمي 2019 الذي تم تدشينه اليوم، مشيرا إلى "أن نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يجعلها ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج وتبلغ 4%".


ونوه السيد خالد الرميحي بأن التقرير وجد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، قد استمرت في هبوطها خلال العام 2018 وذلك بنسبة 13% ليبلغ حجمها 1.3 تريليون دولار، إلا أن ذلك الهبوط كان أقل بكثير من العام الماضي والذي بلغ آنذاك 23%.


وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، قد شهد تحسنا طفيفا بلغ 2% بالمقارنة مع ثباتها دون تغيير في العام الذي قبله، حيث يمثل هذا الارتفاع ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم وهو ما اعتبره التقرير رقما قياسيا.


وحول ما أورده التقرير بشأن دول غرب آسيا فقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع فيها في العام الماضي بنسبة 3% ليبلغ 29 مليار دولار في 2018، وليضع حدا لهبوط متواصل استمر لقرابة 10 سنوات.


وفي الجانب الآخر، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول غرب آسيا قرابة 49 مليار دولار في 2018 – أي أكثر من تلك المسجلة في 2017 والبالغة 39 مليار دولار. وقال السيد الرميحي إن هذا يعد أمرا صحيل آخر، حيث يشير التقرير إلى أن دول المنطقة قد زادت قدرتها على الاستثمار في الخارج، وكون المملكة العربية السعودية إحدى أكبر الدول في المنطقة التي استقطبت الاستثمار، فقد زادت الاستثمارات إليها من 1.4 مليار دولار في 2017 إلى 3.2 مليار دولار في 2018.


وأشار إلى أن كل دولة لديها حزمة من المميزات تختلف عن الدول المجاورة، لافتا إلى اختلاف المحفزات بين دول مثل سنغافورة وهونج كونج وفيتنام وكمبوديا، وقال إن مملكة البحرين استطاعت التركيز على قطاعات تنافسية مهمة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا واعتمدت على العمالة المرنة والمهارات المهنية، مؤكدا أن المواطن البحريني يعتبر كفاءة محفزة على العمل، كما أن استحداث وتطوير القوانين والتشريعات المالية ساعد كثيرا في استقطاب الاستثمارات للمملكة، فضلا عن البحرين كانت من أول الدول التي اعتمدت أنظمة التكنولوجيا المالية.


كما نوه السيد الرميحي بتطور التعليم في مملكة البحرين والذي ساعد على تبوء البحرين مركزا مرموقا في العالم، كما أشار إلى تركيز الممملكة على قطاع السياحة بصفته من القطاعات الأكثر نموا ومحفزا للتنافسية مع دول المنطقة.


ولفت السيد الرميحي إلى تنامي الاستثمارات في مملكة البحرين من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين كأكبر دولتين تستثمران في المملكة، حيث استثمرت شركة صينية ما قيمته 50 مليون دولار واستحدثت 500 وظيفة للمواطنين، وقال إن مجلس التنمية الاقتصادية يستقطب الاستثمارات الصناعية والشركات العالمية التي تستطيع توليد وظائف للبحرينيين وتمنح قيمة مضافة للسوق، لافتا إلى أن بعض الاستثمارات ليست حقيقية وتعتبر دخول وخروج لأموال دون استفادة تخلق وظائف.


جدير بالذكر أن تقرير الاستثمار العالمي يصدره بشكل سنوي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وقد حظيت البحرين بشرف استضافة إطلاق التقرير على مستوى إقليمي طيلة السنوات الماضية.


خ.أ


بنا 1754 جمت 12/06/2019