نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية يلتقي الوزراء المعنيين بالخدمات ويوجه إلى تحديد أولويات قطاعات البنية التحتية لإدماجها في السياسات والمبادرات الحكومية المستقبلية

  • article
  • article
  • article
  • article
  • article

المنامة في 23 يونيو / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي مشاريع البنية التحتية في مختلف قطاعاتها أولوية قصوى؛ بهدف تمكينها من مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.


وقال معاليه: "إن الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة أسرع، وتقديم خدمات نوعية ذات جودة وكفاءة عالية على نحو يلبي تطلعات المواطنين، ويعزز من جاهزية المملكة لاحتضان المزيد من المشاريع الاستثمارية ذات العوائد الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، لاسيما مع ما تشهده المملكة من توسع عمراني بفضل المدن الإسكانية الجديدة، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والصناعي".


جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية كلاً من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال، وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.


وفي مستهل اللقاء، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن خالص التهاني والتبريكات لأصحاب السعادة الوزراء على نيلهم الثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب بذل جهود مضاعفة من التنسيق والتكامل فيما بين الوزارات والجهات الحكومية الخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتوجيه كافة مقومات العملية التنموية لخدمة المواطنين الذين هم جوهرها وغايتها الأساسية.


كما وجَّه معاليه أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بقطاعات البنية التحتية لمواصلة استكمال الالتزامات الحكومية المتبقية والواردة في برنامجها للأعوام (2019-2022)، والعمل على تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية لإدماجها في السياسات والمبادرات المستقبلية التي تشكل تطلعات العمل الحكومي، وذلك لتدارسها في ورش العمل التي وجَّه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للبدء فيها، فضلاً عن جعلها خارطة طريق تبنى عليها أولويات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.


من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على ما حظوا به من دعم وإسناد وتشجيع من قبل معاليه، مؤكدين تسخير طاقاتهم وكافة جهودهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي أولاهم إياها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي؛ تحقيقاً لتطلعات أفراده، وإسهاماً في توفير بنى تحتية ومشاريع تنموية رائدة.




ع.ب.ع/ع ع
بنا 1056 جمت 23/06/2022