Wednesday   15 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
اشادات دولية متعددة عن تقرير البحرين الوطني الطوعي امام الامم المتحدة
2018/07/21 - 21 : 04 PM
نيويورك في 21 يوليو / بنا / جسد تقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي الأول بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى ما حققته المملكة من نجاحات على صعيد دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة، وذلك من خلال استعراض تجاربها الناجحة في مضمار التنمية المستدامة أمام دول العالم للاستفادة منها في إحراز التقدم المأمول في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما كانت مشاركة مملكة البحرين في هذا التجمع الدولي فرصة لتجديد التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أهدافها ومقاصدها، وهو التزام نابع من إيمان المملكة بمبادئ التعاون الدولي، والحرص على مساندة كافة المبادرات التي ترمي إلى تعزيز الاستقرار والسلام في ربوع العالم، والتي تعد التنمية عامل جوهري في تحقيقه.

واتسم التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بالموازنة بين استعراض النجاحات المحرزة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتطرق إلى التحديات التي توجهها المملكة، وهو ما يعكس مدى الموضوعية والشفافية في إعداد التقرير بغية الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

ولعل إشارة التقرير بصورة واضحة إلى التحديات التي تواجهها البحرين ومنها تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع مع الحفاظ على استقرار الاسعار، يعكس إدراك حكومة البحرين لطبيعة التحديات، وتحركها على أكثر من مستوى لمواجهتها، ومن هنا جاءت دعوتها من خلال التقرير إلى توسيع الشراكات العالمية في مجال التمويل، باعتبار أن للتنمية كلفة تزيدها الرغبة بتحقيق الاستدامة والتي تعد تحدٍ للدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة.

وشكل الاحتفاء بتقديم التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين في الأمم المتحدة شهادة أممية جديدة على نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها البحرين، والتي أسهمت في انتاج قصص نجاح ونماذج في مجال التنمية على المستوى العالمي، وفقا لآراء الخبراء والمسئولين الأمميين وممثلي الحكومات الذين شاركوا في جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

فمن جانبه، تقدم السيد زياد عبيدات الامين العام لوزارة التخطيط والتعاون الاردني بالتهنئة لمملكة البحرين على هذا الانجاز الكبير في استعراض التقرير، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج عملها، وبالمشاركة الواسعة التي حرصت عليها خلال إعداد التقرير من خلال الاستفادة من آراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب والمرأة والمراكز البحثية.

وأكد أن ما قدمته مملكة البحرين من معلومات وبيانات تضمنها التقرير يوضح أن هناك العديد من الانجازات العظيمة التي تحققت في قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمساواة بين الرجل والمرأة.

وأشاد بالسياسة التي تتبعها مملكة البحرين في إرساء الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساندتها لدور قطاع الأعمال في عملية التنمية المستدامة، متمنيا للبحرين مزيدا من التقدم والتطور.

من جانبها، أعربت السيدة هيفاء ال مقرن الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدام في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن سعادتها بما جاء في استعراض مملكة البحرين لتقريرها الوطني الطوعي، والذي تضمن شرحًا لمدى التقدم المثير للإعجاب الذي أحرزته المملكة في شتى القطاعات التعليمية والاسكانية والصحية وتمكين المرأة وغيرها.

وقالت:" نحن فخورون بما حققته مملكة البحرين، ونتطلع إلى مزيد من التقدم في المستقبل بإذن الله"، مشيرة إلى أن البحرين لديها رؤية 2030 وهو ما تتشابه فيه مع المملكة العربية السعودية التي تمتلك رؤية اقتصادية 2030، بما يؤكد أن البلدين يعملان بشكل متواز من أجل الموائمة بين ما تتضمنه هذه الرؤى وخطط وأهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، معربة عن خالص التهاني للبحرين على هذا النجاح.

كما هنأ السيد نورالدين بن حسن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في سنغافورة، مملكة البحرين على تقريرها الطوعي المتميز، مؤكدا أن بلاده باعتبارها دولة صغيرة فإنها تدرك التحديات التي تواجهها البحرين على صعيد التنمية المستدامة، إلا أن البحرين نجحت في كثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.

وأشار في هذا الصدد إلى ما ذكره الوزير محمد المطوع خلال تقديم التقرير أمام المنتدى من أنه منذ عام 1920 تمكنت المرأة البحرينية من المشاركة البرلمانية والمجتمعية، مؤكدا أن ذلك أمر هام ومتميز، مشيدا بما حققته البحرين من إنجازات على صعيد تمكين مواطنيها وتحسين ظروفهم المعيشية، قائلا: "نحن أيضا قدمنا تقرير المراجعة الطوعية لسنغافورة ولذلك يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض كيفية تحسين الأحوال المعيشة للمواطنين في بلدينا".

وأعرب السيد فرديريك سولسو، مسؤول التنمية المستدامة بسكرتارية الأمم المتحدة عن اعجابه بالتقرير الذي قدمته مملكة البحرين وما تميز به من شمول وإعداد جيد، مؤكدا أن التقرير تضمن تفاصيل متميزة حول الإسكان وقدم شرحًا وافيًا وشاملا حول جهود الحكومة البحرينية على صعيد الإسكان، كما تضمن كثيرًا من التفاصيل حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وجهود البحرين من أجل أن تحتل مركزًا رياديًا على صعيد التنمية المستدامة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أنه كان قد زار البحرين في وقت سابق على رأس وفد لمراجعة الخطوط العريضة في المرحلة الأولى لإعداد التقرير، واطلع خلال الزيارة ثم من الفيلم الذي تم عرضه خلال جلسة تقديم التقرير، على ما يحدث على أرض الواقع من تنمية مستدامة في مملكة البحرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن تقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي يعد إضافة لسجل المملكة الحافل فيما يتعلق بتقديم التقارير المتخصصة أمام المحاف الدولية، لافتا إلى أن تقديم التقرير جاء ليؤكد التزام البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحرص الحكومة على إدراج هذه الأهداف في برامج عملها وتحديدها كأولوية.

وأشار إلى أن الترحيب بتقرير المملكة كان هو السمة السائدة على ردود الأفعال سواء من جهة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من قبل منظمات المجتمع المدني، الذين أشادوا جميعا بما أحرزته البحرين من تقدم بارز وملحوظ فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأعربوا عن تقديرهم لنجاح جهود المملكة في مواجهة التحديات

وأكد أن اللجنة الوطنية للمعلومات سوف تعمل على متابعة الخطوات القادمة بعد عرض التقرير أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، وذلك وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز واستكمال النجاحات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة.

وفي سياق أخر، لم تقتصر مشاركة مملكة البحرين في هذا المنتدى السياسي الدولي رفيع المستوى على تقديم التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 فحسب، وإنما حرص وفد المملكة على تنظيم 3 ورش عمل وجلسات نقاشية بهدف مزيد من تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها البحرين في مجالات الاسكان والعمل والابتكار، حيث شكلت تلك الفعاليات وما تضمنته من مداخلات ومناقشات قصة نجاح جديدة لمملكة البحرين في تعريف العالم بالخطوات الرائدة التي حققتها على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما لاقت اهتماما من قبل الوفود المشاركة في المنتدى سواء من خلال الحضور أو المناقشات.

وكانت أولى هذه الفعاليات هي الحلقة النقاشية التي عقدتها "هيئة تنظيم سوق العمل" بعنوان" حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻧﺤﻮ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة"، والتي نظمتها الهيئة بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، وتم خلالها مناقشة الارتباطات بين العهد الدولي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة، والتطرق إلى الانجازات التي حققتها مملكة البحرين وكيف انعكس ذلك على أهداف التنمية المستدامة في ايجاد مجتمع موحد يحظى فيه المواطن والمقيم بالحريات الاقتصادية والأمان والقدرة على الحصول على الخدمات الحكومية بجودة عالية، فضلا عن استعراض تجربة البحرين في تصميم وتنفيذ وتقييم إصلاحات سوق العمل للعمالة الوافدة.

وأشار السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عقب انتهاء الحلقة النقاشية إلى أن الجلسة شهدت إشادة واسعة من المسئولين الأمميين والحضور بتجربة تصريح "العمل المرن" التي طبقتها مملكة البحرين مؤخرا باعتبارها تجربة رائدة وفريدة من نوعها.

ومن جانبها، أشادت السيدة "لويز أربور" ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية بدعم ومساندة حكومة مملكة البحرين لمختلف الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق العمال وتوفير نظام آمن وهجرة منتظمة.

وأكدت أن البحرين باعتبارها دولة تستقبل العديد من العمال الأجانب فقد أبدت نهجا تقدميا للغاية لضمان حصول العمال على فرصة لتغيير أصحاب العمل، معتبرة أن هذه الخطوة متقدمة للغاية وجيدة للاقتصاد البحريني ولأرباب العمل والعمال الوافدين، معربة عن أملها في تحذو العديد من البلدان الأخرى في المنطقة ذات النهج الذي اتخذته مملكة البحرين.

أما السيدة "ميشيل كلين سولومون" من المنظمة الدولية للهجرة، فأكدت أن مملكة البحرين كانت ولا تزال متميزة للغاية في تعاملها مع ملف الاتجار في البشر لكونها تميزت بالشفافية والوضوح والإخلاص، منوهة في هذا الصدد إلى قيام البحرين بتخصيص خط ساخن متاح على مدار الساعة لتلقي ضحايا الاتجار في البشر.

وقالت: "بالنظر إلى الاهتمام الذي أولته حكومة مملكة البحرين لملف الاتجار في البشر والاهتمام بالحوادث التي وقعت في هذا المضمار وطريقة تعاملها، فإنني شديدة الاعجاب بالنهج الذي اتبعته الحكومة في معالجة القضية بشفافية وخاصة فيما يتعلق بالعمالة".

وأشارت إلى أن مملكة البحرين بالإضافة إلى امتلاكها تسهيلات للضحايا للحصول على المساعدة من الجهات الرسمية والقضائية فإن الحكومة البحرينية اتخذت عددا من الإجراءات لمحاكمة المتهمين وتجريم المتورطين في الاتجار بالبشر، وذلك نهج متقدم لاسيما وأن هناك عدد قليل من الدول تعالج قضايا الاتجار في البشر قضائيا.

وأشادت بنظام تصريح "العمل المرن" الذي طبقته البحرين باعتباره من أهم التطورات للتغلب على عيوب نظام "الكفالة"، لافتة إلى نظام "الكفيل" لا يقتصر فقط على دول الشرق الأوسط أو الدول الخليجية، إذ إن هناك كثير من نظم الهجرة حول العالم تعتمد نظام "كفالة" جهة العمل، وقد وقعت كثير من الانتهاكات في هذا السياق بسبب عدم التوازن في القوة بين العمالة وأرباب العمل في كثير من دول العالم، إلا أن دول الخليج وقعت تحت الرقابة الشديدة دون غيرها.

ورأت أن ما قامت به مملكة البحرين من ابتكار لنظام "العمل المرن" الذي يتيح للعامل الحرية في تقرير مصيره وامتلاك أمره وتغيير العمل يعالج مسألة عدم التوازن في القوة بين العامل وأصحاب العمل ويساعد العمالة الوافدة على تحسين أوضاعها بطريقة مختلفة، كما يؤدي إلى أن يصبح العامل أكثر إنتاجية، فكونه يشعر بالأمان يجعله يركز على أداء عمله بشكل أكثر إيجابية وبطريقة تصب في صالح الجميع.

ونوهت إلى أن نظام تصريح "العمل المرن" نجح في إحداث فرق كبير في حياة العمال الوافدين، وأنها تتمنى أن ينعكس ذلك على مسار العمل في الأنشطة التجارية في مملكة البحرين، داعية دول العالم إلى ايلاء هذا النظام ما يستحقه من دراسة حتى يكون نموذجا يحتذى.

ومن جهتها، أكدت السيدة "سارة لو"، وكيل وزارة الخارجية لشئون العمالة المهاجرة بجمهورية الفلبين، أن مملكة البحرين تمتلك أفضل قوانين في المنطقة فيما يخص العمالة الوافدة لاسيما نظام الإقامة الجديد الذي يمنح العمالة الوافدة إلى البحرين قدرا أكبر من الحرية وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية ، معربة عن تطلعها إلى تطبيق دول المنطقة نفس نظم الإقامة ولوائح العمل البحرينية.

وأشادت بما تقوم به مملكة البحرين وهيئة سوق العمل من جهود لصالح العمالة الفلبينية الوافدة، قائلة: كانت البحرين ولا زالت مضيفا متميزا لأكثر من 60 ألف مهاجر فلبيني يعيشون ويقيمون إقامة كاملة وهم سعداء بوجودهم فيها"، معربة عن امتنان حكومة بلادها للحكومة البحرينية في هذا الشأن.

وأشارت إلى حكومة الفلبين سوف تحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع مملكة البحرين، وهو ما يعكس عمق روابط الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.

أما الفعالية الثانية التي أقامها الوفد البحريني، فتمثلت في الجلسة التعريفية التي نظمها نظم صندوق العمل "تمكين" "بعنوان "تعزيز روح المبادة والابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، وتم خلالها عرض تجربة النجاح التي حققتها "تمكين" في دعم تنمية الاقتصاد الوطني ومساندة القطاع الخاص وتنمية الكوادر البشرية، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية في تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أشاد الامريكي "جونسون نورمان "رئيس شبكة المعارض العالمية بما حققته مملكة البحرين من انجازات تنموية وما تحظى به من رواد أعمال يسهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلا: "يملؤنا الحماس حين نعلم أن مملكة البحرين سوف تستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يعد مناسبة للجمع بين المعنيين من القطاع الخاص والخبراء الذين يدعمون الابتكار في محيطهم الخاص وحول العالم، كما يعتبر فرصة لاطلاع المشاركين من مختلف دول العالم على ما تمتلكه البحرين من تجربة رائعة عبر قيادات (تمكين) والمؤسسات الأخرى في مجال الابتكار".

أما المستشار محمود يوسف من معهد السلام الدولي في نيويورك، فأكد أن الجلسة التعريفية التي نظمتها "تمكين" أتاحت الفرصة لهم للإعلان عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مملكة البحرين على صعيد ريادة الأعمال وتطويعها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مبادرة وتجربة فريدة من نوعها.

وقال:" لقد سررنا بالاطلاع على مبادرة ريادة الأعمال البحرينية وبقية الأنظمة البيئية الأخرى التي تقوم البحرين بإعدادها بهدف إطلاق العنان لطاقات ريادة الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف: " لم أكن أعرف الكثير عن البحرين على المستوى الشخصي وقد استفدت وتعلمت الكثير عن البحرين من خلال هذه الجلسة، كما أصبحت على دراية بكثير من العناصر الإيجابية التي تحاول البحرين تطويرها على صعيد الأعمال والابتكارات والتي تشكل في ذات الوقت حلقة وصل بين مقومات الرؤية الإصلاحية في المملكة".

وأشاد بنهج البحرين في تنظيم الندوات والمؤتمرات من وقت لآخر بما يتيح للمهتمين المعرفة والاستفادة وتعلم الدروس من تجارب مملكة البحرين في التنمية لاسيما في قطاع تطوير ودعم الأعمال الرائدة.

وكانت الفعالية الثالثة التي نظمها الوفد البحريني هي الحلقة النقاشية التي عقدتها وزارة الاسكان بمقر معهد السلام الدولي بنيويورك بعنوان "السكن الملائم والآمن والميسور"، والتي تضمنت استعراض تجربة الاسكان في مملكة البحرين وكيف استطاعت المملكة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتحديد الهدف الحادي عشر.

وقد أوضح السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان في ختام الحلقة النقاشية أنه تم التأكيد خلالها على أن مملكة البحرين انتقلت من الهدف المحلي في توفير السكن الاجتماعي إلى التعامل مع السكن الاجتماعي كهدف من أهداف التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية، كما تم التطرق أيضا إلى مسيرة الاسكان في مملكة البحرين منذ ستينيات القرن الماضي، وكيف أن قيادة مملكة البحرين والحكومة وضعت المواطن على رأس الأولويات، كما حرصت الحكومة على رسم الملامح المستقبلية بما يضمن الاستدامة في ملف الاسكان.

وبين أنه تم استعراض ما يشهده الملف الاسكاني في المملكة من تسارع في وتيرة العمل ونسب الانجاز المرتفعة في إنشاء آلاف من الوحدات السكنية وانشاء العديد من المدن الاسكانية الجديدة.

وأكد أن مملكة البحرين أولت اهتمامًا خاصًا بأهداف التنمية المستدامة وسخرت كل طاقاتها من خلال التكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية للوصول إلى نتائج متقدمة على هذا الصعيد، لافتا إلى أن هناك عملية مراجعة مستمرة لما تم تحقيقه من هذه الأهداف بما يضمن استدامة التطور الحضري في المملكة.

من جانبها، أشادت السيدة "ميمونة محمد شريف" وكيل الامين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بما اطلعت إليه خلال الحلقة النقاشية من إنجازات تؤكد أن البحرين تمضي قدما في المسار الصحيح على صعيد تنفيذ أجندة عمل واضحة فيما تعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، منوهة بقيام البحرين بتشكيل لجنة تضطلع بتنفيذ خطتها الوطنية الاسكانية.

أما السيد "اكيم ستاينر"، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي، فأشاد بتجربة مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وما حققته من إنجازات على صعيد الانشاءات والبنية الأساسية وفي قطاع الإسكان وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في استعراض التجارب الناجحة للدول ومنها البحرين بما يضمن تبادل الخبرات حول الطرق الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

والجدير ذكره في هذا الصدد هو الدور والجهود الكبيرة التي بذلتها "اللجنة الوطنية للمعلومات" التي تشكلت بناء على قرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مارس 2015 برئاسة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء في إعداد التقرير وتضمينه بالمؤشرات والأرقام التي تعكس حجم الانجاز الذي تحقق، وهو الأمر الذي أسهم في النجاح الكبير الذي لاقاه استعراض التقرير أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وكان من بين العوامل التي أسهمت في نجاح عمل اللجنة هو اللجنة هو قيامها بوضع خريطة طريق لإعداد التقرير من خلال عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل بمشاركة ممثلي العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، كما أنها لم تتجاهل دور المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة الذين حرصت على الاستماع إلى آرائهم تعزيزا لمبدأ المشاركة.

ويبقى القول، إن تقديم التقرير الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 شكل فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المملكة من إنجازات وقصص نجاح حرصت مملكة البحرين على مشاركتها مع دول العالم للاستفادة من تجربتها وتحفيز جهود الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تجسد اليوم تحدياً عالمياً، يتطلب جهودا مشتركة على مستوى العالم لبلوغ الأهداف والمقاصد النبيلة التي تنطوي عليها لضمان الاستقرار العالمي والإسهام في دعم جهود الشعوب والمجتمعات للنهوض والتقدم.


م.ف.ق/م.ح.

بنا 1316 جمت 21/07/2018


عدد القراءات : 833         اخر تحديث : 2018/07/21 - 21 : 04 PM