Wednesday   18 Jul 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية ويؤكد ان الحفاظ على المال العام مسئولية وطنية مشتركة
2017/12/05 - 25 : 03 PM
المنامة في 5 ديسمبر /بنا/ أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن الحفاظ على المال العام مسئولية وطنية مشتركة، وأن المجلس النيابي حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسه دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الرفيع الذي يبذله ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة السيد حسن خليفة الجلاهمة، في القيام بواجبهم ومسئوليتهم، الرقابة للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب الإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.

مشيرا رئيس مجلس النواب أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2016/2017 سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية، وإحالته للجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير حوله، والتواصل مع السادة النواب لأخذ مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، خاصة وأن تقرير الرقابة الحالي سيخضع لدراسة مستفيضة وقانونية، وسيتم بتشكل فرق عمل مساندة للجنة المالية.

جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس الديوان، وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، و النائب عبد الرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، والسيد ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد لشئون الموارد والخدمات المشتركة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حسن خليفة الجلاهمة بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الرابع عشر للسنة المهنية 2016/2017 إلى رئيس مجلس النواب الموقر بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

ونوه الجلاهمة إلى أن التعاون بين الديوان ومجلس النواب يُعد من العوامل الأساسية لنجاحه في أداء رسالته المتعلقة بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليه في المادة (4) من قانونه، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، فضلاً عن أن الديوان يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على أداء الجهاز التنفيذي للدولة وممارسة رقابته عليه، والوقوف على مدى التزام الجهات المشمولة بالرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي أنجزها الديوان خلال السنة المهنية 2016/2017، أفاد الجلاهمـة بأنه قد تم الاضطلاع بها بالمواءمة مع برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بإحكام الـرقابة على الأمـوال العامة، وترشيد الإنفاق العام وتعظيـم مـردوده على الاقتصـاد الـوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وتحسين مستوى أداء خدماتها.

وأضاف بأن الديوان سخر كل جهوده في سبيل تطوير وتحسين العمل المؤسسي والاستجابة لتطلعات المجتمع وطموح العاملين فيه ليكون عوناً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسة مهامها، مستكملاً في ذلك الغايات والأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها، حيث أنجز خلال السنة المهنية المشار إليها (94) مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية، أصدر خلالها (117) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء والرقابة على الجمعيات السياسية.

وفي ختام تصريحه، أعرب الجلاهمة عن جزيل شكره وامتنانه لرئيس مجلس النواب والسادة النواب الموقرين على تعاونهم الوثيق مع الديوان ودعمهم له في أداء رسالته وثمن الاهتمام الذي يولونه لتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها، كما أشاد بتأكيد معالي رئيس مجلس النواب بأهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية والإدارية، واشادته بالدور المتميز الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها.


خ.س

بنا 1223 جمت 05/12/2017


عدد القراءات : 2191         اخر تحديث : 2017/12/05 - 39 : 05 PM