• article

رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي تؤكد: إجراءات صارمة تجاه موضوع الشهادات غير المعتمدة

المنامة في 25 أغسطس/ بنا / بناء على صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، عبّرت الدكتورة منى محمد البلوشي رئيسة اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لسمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على إصداره قرار بإعادة تشكيل اللجنة، مثمنةً توجيهاته الكريمة بتكليف مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات الممنوحة من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس أعمالهم أو مواقعهم الوظيفية.


وأكدت البلوشي حرص وزارة التربية والتعليم على وضع التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ، وصرامتها في الإجراءات التي ستتخذها تجاه موضوع الشهادات، وذلك من خلال العمل على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج مملكة البحرين، والتحقق ممن ثبت حصولهم عليها واستخدموها للحصول على امتيازات في مواقعهم الوظيفية، حيث سيتم رفع تقرير بخصوص تلك الحالات وكيفية التعامل مع كل حالة بحسب المعطيات الموجودة، والنظر في إحالة الحالات التي يشتبه فيها إلى النيابة العامة، مشددةً على أهمية اطلاع جميع الراغبين في إكمال دراساتهم الأكاديمية على الإرشادات واتباع الضوابط والمعايير الإرشادية قبل الالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين.

وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة ستتعامل مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ولجانها الفنية، إلى جانب لجان مزاولة المهن كاللجان الطبية والهندسية وغيرها.


وأضافت البلوشي أن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم (29) لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، قد سبقه صدور قرارين بشأن تشكيل اللجنة في عامي 2009م و2016م، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع اللجنة في المرحلة السابقة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي المقر من المجلس والمطبق حالياً، بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية والاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC)، كما عقدت الأمانة العامة عدداً من اللقاءات مع الشركاء، وتم إعداد دليل الاعتماد وتطبيقه في المرحلة الأولى على ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ وهي جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات، وعلى إثر ذلك تم منح الاعتماد المؤسسي لتلك المؤسسات من قبل مجلس التعليم العالي بناءً على توصية لجنة الاعتماد الأكاديمي، والموافقة على تعميم نظام الاعتماد المؤسسي على جميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وحالياً توجد ثلاث مؤسسات أخرى وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، معروضة على اللجنة لدراسة تقارير ونتائج زيارة لجنة الفحص ورفع التوصيات المناسبة بخصوصها إلى مجلس التعليم العالي.


وأشارت إلى أن التعريف الذي قامت الأمانة العامة بتبنيه بالنسبة للاعتماد المؤسسي هو: الاعتراف الرسمي بأهلية مؤسسة التعليم العالي في أداء مهامها، وأنها استوفت الشروط والمعايير المطلوبة، وأصبحت قادرة على تحقيق أهدافها بجودة نوعية في كافة برامجها الأكاديمية المتخصصة في طرحها، وأنها تستطيع الاستمرار في النمو والتطور، موضحةً أن مجلس التعليم العالي يهدف من خلال الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي إلى توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية يتم فحصه ومراقبته بشكل دقيق ومستمر، من أجل كسب ثقة أصحاب العلاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوفير نظام للمراقبة والمتابعة المستمرة بما يفيد بأن عملية ترخيص واعتماد تلك المؤسسات عملية إلزامية مستمرة مع سريان مفعول الترخيص، كما يمكن من خلال الاعتماد الأكاديمي تقديم الضمانات لجميع أصحاب العلاقة بمن فيهم أولياء الأمور وأرباب العمل والطلبة حول سمعة ومكانة مؤسسة التعليم العالي التي يتم اعتمادها وفق المعايير الدولية، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من الإعلان عن نفسها بأنها قد استوفت جميع متطلبات التعليم العالي ذات الصلة بعملها، وأنها تحافظ على مستوى مرضٍ، وتوفير معلومات موضوعية عن مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية فيها.


وختمت البلوشي تصريحها بالقول أن إجراءات تطبيق الاعتماد المؤسسي تتضمن التقدم بطلب الاعتماد، وإعداد تقرير التقييم الذاتي، وإجراء عملية الفحص، وإعداد تقرير فريق الفحص، ومن ثم رفع توصية اللجنة إلى مجلس التعليم العالي، والذي يصدر قراراً بمنح الاعتماد المؤسسي من عدمه للمؤسسة.


الجدير بالذكر أن الوزارة قد سبق لها التأكيد بأن جميع موظفي الجهات الحكومية يخضعون عند تعيينهم في الوظائف الحكومية إلى قانون ديوان الخدمة المدنية، والذي يشترط ضرورة الحصول على معادلة المؤهل العلمي المراد لشغل أي وظيفة.


 

ح ب/خ.أ

بنا 1359 جمت 25/08/2018